القانـــون الأسـاسـي

جمعية اولاد ايدر المزامزة للتنمية البشرية

القانون الأساسي

الباب الأول : التأسيس، الاسم ، المقر

المادة 1 : طبقا لمقتضيات ظهير 1958.11.15 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 75.00 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 2002.07.05 ، تكونت جمعية أطلق عليها اسم جمعية اولاد ايدر المزامزة للتنمية البشرية،وذلك بتاريخ 30/04/2006 ، مقرها : دوار الورارقة اولاد ايدر جماعة سيدي العايدي إقليم سطات،  لها الحق أن تغير هذا المقر أو تتخذ مقرات أخرى تابعة لها، كما يمكن للجمعية مستقبلا أن تطالب بالتمتع بصفة جمعية ذات منفعة عامة . مدتها غير محدودة.

الباب الثاني : المبادئ، الأهداف، الوسائل

المادة 2  : المبادئ : تستمد الجمعية مبادئها من الدستور المغربي ومن القانون المنظم للحريات العامة ومن جميع القوانين المعمول بها قي التشريع المغربي، كما تستمد  مبادئها من الأخلاق الحميدة المستمدة من الدين الإسلامي ومن الأعراف والتقاليد النبيلة للقرية وكذا من الرصيد الايجابي لقيم الحداثة المرتكزة على مبادئ الشورى والديمقراطية والعمل المؤسساتي المنظم والتوسل بالتقنيات الحديثة في مجال الفلاحة والتنمية القروية والمحلية الشاملة والمستدامة.

وانطلاقا مما سبق، فإن الجمعية ترتكز على المبادئ التالية:

1.الاستقلالية : الجمعية غير تابعة لأي تنظيم آخر . فهي تتمتع بشخصيتها المعنوية المستقلة، والتي تمكنها من تدبير شؤونها بنفسها من تمثيل أمام السلطات العمومية والإدارية والقضائية وكافة الهيئات والشركاء والفاعلين التنمويين الجمعويين والخواص.

2.المشروعية والمسؤولية : إن كافة أعمال الجمعية يجب أن تكون مشروعة، أي موافقة لقوانين ولمبادئ وأهداف وقرارات الجمعية، ويجب أن تكون مسؤولة بخضوعها للمتابعة والمحاسبة والمساءلة من طرف هيئات الجمعية وفق مبادئ الجمعية وأهدافها وقراراتها كذلك.

3. الشورى والديمقراطية : تتخذ الجمعية قراراتها بصورة جماعية عن طريق التشاور بين أعضائها وبالأغلبية داخل هيئاتها وبتشارك مع الفئات المعنية والمستهدفة من أنشطتها. كما أن الجمعية تضمن لجميع أعضائها حق التداول على المسؤولية داخل هيئاتها ووفق الشروط التنظيمية المحددة في القانونين الأساسي والداخلي للجمعية.

4. حرية التعبير واحترام الآراء : تضمن قوانين الجمعية لجميع أعضائها ومتعاطفيها وشركائها الحق في التعبير وإبداء الرأي بما ينسجم ومبادئ الجمعية والأخلاق الحميدة التي تسمح باحترام آراء المتدخلين وعدم تسفيهها والتنقيص  منها، وذاك في إطار التواضع والخضوع لرأي الأغلبية.

5. الشفافية : بما تعنيه من ضرورة تعميم المعلومة في مجال قرارات هيئاتها والأعمال الفردية لمسؤوليها المتخذة باسم الجمعية ، وكذا بما تعنيه من ضرورة إعلان ميزانيتها ومحاسبتها المالية، وذلك وفق الشروط التنظيمية المحددة بالقانونين الأساسي والداخلي للجمعية.

6. التعاون : تنطلق الجمعية من ضرورة التعاون بين جميع أعضائها في مجال الاختصاصات المحددة، كما أن الجمعية تنطلق من مبدأ التعاون مع الغير على الخير بما يخدم أهداف الجمعية وينسجم مع مبادئها ، خصوصا في مجال التنمية البشرية المستدامة والشاملة.

7الالتزام بالأخلاق الحميدة : يلتزم جميع أعضاء الجمعية بالأخلاق الحميدة بما يضمن مصداقية الجمعية ويحافظ على هيبتها.

المادة 3 : الأهداف : تهدف الجمعية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المحلية والقروية الشاملة المستدامة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية، وبذلك فإن الجمعية تهدف إلى التركيز على التنمية البشرية التي تجعل أفراد القرية محور اهتماماتها، مما يؤدي إلى الرقي بهم وبمحيطهم ماديا ومعنويا. كما تهدف الجمعية إلى دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجميع المبادرات الوطنية والمحلية التي تسعى للنهوض بالعالم القروي. وانطلاقا مما سبق، فإن الجمعية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

        أ – على المستوى الاجتماعي :

1. النهوض بالمرأة القروية وإدماجها ضمن التنمية المحلية القروية.

2. الاهتمام بالطفولة ورفع المعاناة عن أطفال القرية بما يسمح بمتابعة دراستهم والإندماج في الحياة المهنية.

3. الاهتمام بالفئات التي تعاني الضعف وذوي الاحتياجات الخاصة من عجزة ومعاقين وأيتام ومحتاجين.

4. العمل على إنشاء مرافق اجتماعية بالقرية بتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين.

5. تنمية قيم التضامن والتعاون بين أفراد القرية، خصوصا في مواجهة التحديات والكوارث.

6. السعي إلى تزويد القرية بجميع  التجهيزات الأساسية التي تتطلبها البنية التحتية.

        ب- على المستوى الاقتصادي والفلاحي:

1. العمل على إقامة مشاريع مدرة للدخل عن طريق تشجيع إنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة.

2. تنمية المنتوج الفلاحي المحلي والسعي للرفع من مردوديته وحسن استغلاله.

3. تشجيع وترشيد تربية الماشية والدواجن وتربية النحل.

4. تأمين الموارد الطبيعية للقرية وتنميتها، خاصة الموارد المائية والحفاظ على جودة تربتها.

5. تشجيع غرس شجرة الزيتون وباقي أنواع الأشجار المثمرة.

6. المساهمة في الحفاظ على البيئة ومحاربة أسباب انجراف التربة.

        ج- على المستوى الثقافي والرياضي :

1. المساهمة في محاربة الأمية ، خاصة وسط النساء.

2. دعم التمدرس بالنسبة لأطفال القرية إناثا وذكورا.

3. القيام بأنشطة ثقافية تسعى للرقي بأفراد القرية، فكريا وثقافيا وروحيا.

4. القيام بدوريات رياضية وتشجيع تربية الخيول وترويضها والاعتنــاء بالفروسيــة في إطار ما يعـرف ب (التبوريدة).

5. المساهمة في الكشف عن التراث الثقافي المحلي للقرية والحفاظ عليه وترشيده وتنميته وتشجيع السياحة القروية.

6. المساهمة في تخليق الحياة العامة للقرية ودعم القيم الأساسية لها.

المادة 4 : الوسائل : تتخذ الجمعية جميع الوسائل المتاحة والمشروعة لتحقيق أهدافها والتي تنضبط لمبادئها المذكورة أعلاه، ونذكر بعض الوسائل التالية :

1.    اتخاذ مقرات للجمعية لتنفيذ برامجها وخططها وقراراتها.

2.    جمع المساهمات المالية المكونة من واجبات الانخراط والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا.

3.    امتلاك الوسائل والآليات والمنقولات والعقارات الخاصة بالجمعية التي تساعدها على إقامة أهدافها.

4.    إقامة الشراكات والتعاون مع جميع الفاعلين المحليين والمتدخلين التنمويين والشركاء الجمعويين.

5.    اعتماد هياكل ولجان تابعة للجمعية تساهم في تأطير ومتابعة أنشطتها.

6.    المساعدة على إنشاء تعاونيات تهتم بتنظيم الأنشطة الفلاحية بالقرية وتنميتها.

7.  المساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات الفلاحية والزراعية لتحسين المردودية الفلاحية والزراعية والتربية الحيوانية.

8.  القيام بالدورات التكوينية والأيام الدراسية والبرامج التأهيلية لجميع أعضاء الجمعية وجميع أفراد القرية على جميع المستويات.    

الباب الثالث : الهيكلة والتنظيم

المادة 5 : الجمع العام :

* يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية.

* يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنتظمين والمسجلين بسجل الانخراط.

يجتمع الجمع العام العادي كل سنة ابتداء من تاريخ آخر جمع عام له، وذلك بمبادرة من المكتب المسير للجمعية، وبدعوة يوجهها رئيس الجمعية لكافة أعضائه.

* ينعقد الجمع العام العادي للبث في المسائل العادية التي ترفع إليه والتي ترجع إلى اختصاصاته الأساسية والتي تتناول الأمور التالية:

- المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.

- تعيين أو تجديد أعضاء المكتب المسير للجمعية .

- ينعقد الجمع العام الاستثنائي لاتخاذ القرارات المهمة المستعجلة والتي تتناول المسائل التالية :

ü    تغيير القانون الأساسي للجمعية والمصادقة على قانونها الداخلي.

ü    حل الجمعية

ü  المصادقة على انخراط الجمعية سواء في إطار فدرالي (اتحادي) أو في إطار وحدة كاملة مع هيئات أو جمعيات أخرى، وذلك بعد أن يتم اتخاذ قرار الانخراط على مستوى المكتب المسير.

ü  يمكن لرئيس الجمعية أن يقرر إدراج مواضيع الجمع العام الاستثنائي ضمن الجمع العام العادي ، خصوصا إذا كانت المدة الفاصلة ما بين الجمعين متقاربة.

ü  ينعقد الجمع العام إما بطلب من الرئيس أو بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب المسير أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية المستوفين لشروط العضوية والمؤدين لواجبات انخراطهم السنوي.

المادة 6 : المكتب المسير :

 

ü  تدار الجمعية من طرف مكتب مسير منتخب من بين أعضاء الجمع العام وفق المسطرة المشار إليها في المادة 5 سابقا.

ü    مدة صلاحية المكتب المسير أربع سنوات.

ü  يحصل المكتب المسير على انتداب من طرف الجمع العام لتسيير الشؤون الدائمة للجمعية، ولضمان استمرارية وظيفتها ومهمتها وذلك بما يرخص به الجمع العام وبما يحدد من توجيهات ويرخص به من أعمال.

ü  يتمتع المكتب المسير بالسلطة الكافية لإدارة الجمعية بدون حدود، وذلك وفق القانونين الأساسي والداخلي للجمعية، دون المس بالصلاحيات المخولة للجمع العام.

ü  يتكون المكتب المسير من رئيس ونائبيه ومن كاتب عام ونائبه، أمين المال ونائبه ومن باقي الأعضاء الفاعلين المصادق عليهم من طرف الجمع العام.

ü    يقرر المكتب المسير شروط العضوية و الانخراط في الجمعية.

ü  يمكن للمكتب المسير أن يضيف إليه عضوا أو عضوين آخرين من بين أعضاء الجمعية وذلك باقتراح من الرئيس والمصادقة عليهما من طرف المجلس الإداري.

ü  يتخذ المكتب المسير قراراته بالتشاور والتوافق وفي حالة الاختلاف يتم الحسم فيها بتصويت ثلثي عدد  أعضائه الحاضرين .

ü    يحدد المكتب المسير تاريخ ومكان اجتماعاته الدورية.

المادة 7 : المكتب التنفيذي :

يمكن للمكتب المسير أن يعتمد من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا مكلفا بتوجيه وتسيير الشؤون الإدارية الدائمة للجمعية.

 

المادة 8 : لجان الجمعية :

§       يمكن اعتماد لجان دائمة تسير الجمعية لمدة طويلة والقيام بوظيفة مستمرة.

§       يمكن اعتماد لجان مؤقتة للقيام بمهمة محددة ولمدة محددة كذلك.

§       ينظم اللجان القانون الداخلي والورقة التنظيمية الخاصة بها.

المادة 9 : النيابة والتفويض :

يعتبر نواب كل من الرئيس والكاتب العام وأمين المال مساعدين لهؤلاء للقيام بأعباء التسيير ولا يقررون عنهم في حضورهم إلا بتفويض منهم.

- يقوم مقام الرئيس نائبه أو نائباه، ويقوم مقام الكاتب العام نائبه ومقام أمين المال نائبه، في جميع الأعمال ذات الصبغة الإدارية والتنظيمية وذلك في حالة غياب أحدهم أو تخلي أحدهم عن مهامه أو وفاته.

-  لا يمكن لنائب الرئيس أو لنائب أمين المال أن يوقعا على الوثائق المالية وعلى الشيكات وعلى الفاتورات وعلى جميع الوثائق المحاسباتية التبريرية الأخرى إلا بتفويض مكتوب من الرئيس لأحد نائبيه أو من أمين المال لنائبه.

- يكون هذا التفويض المكتوب السابق ذكره محدودا بمدة محدودة ولمهمة محددة.

- يحدد المكتب المسير نموذج هذا التفويض المكتوب ويتولى الرئيس وأمين المال تجديد مدته ومهمته المخصصة له.

- يحدد القانون  الداخلي معنى حالة الغياب وكذا حالة التخلي.

- يقوم مقام رؤساء الهيئات الدنيا للجمعية انطلاقا من اللجان فما دونها، نوابهم إذا توفي أحدهم أو تخلى أو تغيب.

المادة 10 : موارد الجمعية وممتلكاتها :

 تتنوع موارد الجمعية وتتصرف فيها والتي يمكن أن تشمل ما يلي:

1.    الإعانات العمومية

2.    واجبات انخراط أعضائها

3.    واجبات اشتراك أعضائها السنوي.

4.    إعانات القطاع الخاص.

5.    المساعدات التي تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية.

6.    المقرات والأدوات لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها.

7.    الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

8.    جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والآليات لإدارة وتنمية مشاريعها الاستثمارية والتنموية

9.    الهبات بمختلفها.

10.   عائدات الأنشطة والمشاريع الاستثمارية والمذرة للدخل التابعة لها.

المادة 11 : العضوية ومقتضياتها :

* الجمعية مفتوحة في وجه جميع المواطنين والمواطنات من توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي.

* يعتبر عضوا كل من حصل على بطاقة العضوية وأدى واجب انخراطه واشتراكه ولم يستقل أو تمت إقالته.

* يحدد القانون الداخلي أنواع العضوية وشروط منحها وأسباب زوالها.

المادة 12 : انتهاء الجمعية :

- في حالة حل الجمعية بشكل قانوني يتم تفويت ممتلكاتها لجهة أخرى لها نفس الأهداف يحددها الجمع العام.